قال مصدر مسؤول بمجلس النواب إن “حالة الصمت” التي تسبق افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية الانتدابية الحالية، المرتقب انطلاقها يوم الجمعة المقبل، “تجعل من الصعب رسم معالم واضحة لطبيعة العمل النيابي في المرحلة المقبلة”، معتبرا أن غياب المؤشرات العلنية والتصريحات الصريحة يخلق نوعا من الضبابية.
وبما أن السياق السياسي الذي يسبق المحطة الانتخابية يفترض أن يكون حافلا بالتحركات والتجاذبات مع اقتراب نهاية الولاية، أفاد مصدر هسبريس بأن “السكوت شبه العام، مع تراجع وتيرة الخرجات أو التصريحات، يعني أن هناك ترتيبات يجري إعدادها يصعب التكهن بها، وذلك وفق طبيعة كل حزب وتطلعاته” على المستويين المؤسساتي والسياسي.
وأكد المصدر أن انطلاق هذه المحطة وظهور تحركات مؤسساتية فعلية، سواء على مستوى الجلسات أو أشغال اللجان وطرق تناول الكلمة، “قد يساعد على تقديم قراءة ممكنة لطبيعة النقاش”، غير أنها “تظل مستعصية في الوقت الحالي”، مبرزا أن “الولايات الانتدابية تختلف باختلاف السياقات المرافقة لها، وسينتظر الجميع فهم الوقائع” التي ستؤطّر عمل المؤسسة التشريعية وقوة التجاذبات السياسية.
وتشير التصريحات التي خصّ بها المصدر هسبريس إلى كون الدورة التشريعية المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصا في ظل ما وصفه بـ”صعوبة التكهن بما سيأتي، نظرا إلى اختلاف أجندات الفاعلين السياسيين وتباين حساباتهم”، في انتظار ما ستسفر عنه التحضيرات الجارية بعيدا عن الأضواء، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من “مفاجآت”.
وتكتسي المرحلة المقبلة، وفق قراءات مختلفة، “أهمية بالغة” في مسار العمل السياسي، باعتبارها تشكل محطة حاسمة تسبق الاستحقاقات الانتخابية وما يرافقها من رهانات كبرى تتعلق بإعادة تشكيل الخريطة الحزبية وتحديد موازين القوى داخل المشهد الوطني. فالدورة التشريعية الأخيرة لا تُقرأ فقط من زاوية الإنتاج التشريعي، وإنما بوصفها كذلك فضاء لتثبيت الحضور السياسي وبناء الصورة لدى الرأي العام”.
كما أن هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
