دعت الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لعقد دورة استثنائية رفيعة المستوى، للرد على إقرار إسرائيل “قانون الإعدام” في حق الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حياة الأسرى والمعتقلين.
وأعرب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام رفقة شبكات المحامين والإعلاميين والبرلمانيين والمعلمين والأطباء والمقاولين المناهضين للإعدام، في بيان “دفاعا عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين”، عن ذهولهم ورفضهم للتصويت على هذا القانون الذي وصفوه بـ “قانون القتل”، والذي يدخل ضمن جرائم الحرب طبقا لاتفاقيات جنيف، معتبرين أنه يكرس سياسة التمييز العنصري ضد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
