تواجه اليابان نقص عمالة مستمرًا للسنة الرابعة عشرة على التوالي، حيث يشكل العاملون في سن العمل نحو 59.6% من السكان. ويتوقع أن ينخفض عدد هؤلاء العمال بحوالى 15 مليون شخص خلال العشرين عامًا القادمة. ويدفع هذا الضغط الشركات إلى الاعتماد على الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان استمرار الإنتاج في المصانع والمستودعات والبنية التحتية، وليس فقط لتحسين الكفاءة. ويؤكد خبراء مثل رو جوبتا من ووفن كابيتال وهوجيل دوه من جلوبال برين أن الروبوتات ستحل محل الوظائف المتكررة والصيانة في هذه القطاعات.

تتمتع اليابان بقوة في المكونات الميكانيكية مثل المحركات والحساسات، ما يمنحها ميزة استراتيجية في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. لكن يتركز الابتكار حاليًا في البرمجيات التنسيقية والتوأم الرقمي لدمج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة. وتشهد الشركات مثل موجين وويل وشركات كبرى مثل تويوتا وميتسوبيشي تعاونًا هجينًا بين الشركات الناشئة والعمالقة لتسريع الانتشار. خصصت الحكومة 6.3 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع، ما يعكسه أولوية وطنية للحفاظ على الخدمات الأساسية.

آفاق السوق والابتكار الفيزيائي

تسعى اليابان إلى بناء قطاع ذكاء اصطناعي فيزيائي محلي يسيطر على نحو 30% من السوق العالمية بحلول عام 2040، مستفيدة من تفوقها التاريخي في صناعة الروبوتات الصناعية. وتشير تقارير إلى أن هذا القطاع قد يشكل نحو 70% من السوق العالمية. كما يبرز الاعتماد على التوأم الرقمي والبرمجيات التنسيقية كنهج رئيسي في دمج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة. وتؤكد المعطيات أن هذه التوجهات ستسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية عبر قطاعات المصانع والمستودعات والبنى التحتية.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية