وشكل اللقاء، الذي عرف مشاركة السيدة نعيمة أبن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، منصة لتبادل الرؤى بين الفاعلين الحكوميين والأكاديميين والإعلاميين حول سبل تعزيز الإصلاحات الاجتماعية وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في النسيج الوطني.
وافتتحت أشغال الندوة، التي تميزت بحضور رئيس المؤسسة الأستاذ بوبكر الفقيه التطواني ونخبة من الخبراء، بفتح نقاش معمق حول المشهد السياسي والسياق الحزبي، حيث جرى تقييم مستوى المشاركة النسائية في الحياة السياسية وفعالية آليات التمييز الإيجابي. وتوقف المشاركون عند التحديات التي لا تزال تعيق الانخراط الكامل للمرأة في مراكز القرار، مشددين على ضرورة تجويد التموقع الانتخابي والسياسي للمرأة كمدخل أساسي لتطوير السياسات العمومية.
وفي شقها الاقتصادي، ركزت المداولات على محور التمكين الاقتصادي وعلاقة المرأة بسوق الشغل، حيث أجمع الحاضرون على حتمية تطوير سياسات تعزز قابلية تشغيل النساء في القطاعات ذات القيمة المضافة.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تثمين "اقتصاد الرعاية" والعمل على تحويله إلى قطاع اقتصادي منظم ومحدث لفرص الشغل، بما يضمن استثمار الطاقات النسائية في الدورة الاقتصادية الوطنية بشكل مهيكل ومستدام.
وانصب النقاش في المحور الثالث على الرعاية الاجتماعية والسياسات الأسرية، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير الخدمات الموجهة للطفولة المبكرة ورعاية المسنين.
وشددت الندوة على ضرورة إعادة هيكلة هذا المجال لتخفيف عبء العمل غير المؤدى عنه الذي تتحمله النساء، مع الدعوة إلى تعزيز الإطار القانوني الكفيل بضمان التوفيق السليم بين الالتزامات المهنية والواجبات الأسرية، بما يحمي استقرار المرأة العاملة وتوازنها النفسي والاجتماعي.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوجهات الاستراتيجية، اعتبرت فيها أن إدماج المرأة في سوق الشغل يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأكد المشاركون على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي عبر إرساء آليات عملية للتتبع والتقييم، مع الحرص على تحقيق التقائية السياسات العمومية وتعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين، لتحويل التوصيات إلى واقع ملموس يخدم مكانة المرأة في المجتمع والنسيج الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
