علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدموا خلال اجتماع اللجنة التقنية للحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء، تصورا أوليا بشأن المعايير التي سوف يتم الاعتماد عليها لتحديد المناطق النائية، التي تستوجب منحة سنوية للأساتذة المزاولين بها، متوقعة أن يتم الحسم في هذا الجانب خلال الاجتماع المقبل.
وأفاد مصدر نقابي حضر اللقاء بأن الاجتماع الأول للجنة التقنية للحوار القطاعي منذ أسابيع قد شهد تقديم عرض الوزارة بشأن مجموعة من نقاط الملفات المطلبية للأسرة التربوية، التي تعد موضوع مقتضيات “اتفاقي دجنبر” والنظام الأساسي الجديد.
وأكد المصدر نفسه تسجيل الجلسة انسحاب ممثلي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ونشر بعض المنتمين للتنظيم النقابي أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على عدم تقديم مسؤولي الوزارة “أجوبة واضحة” على الملفات المعروضة.
وعن أهم ما طرحته الوزارة خلال الجلسة في ما يخص التعويض عن العمل في المناطق النائية، وفق معطيات هسبريس، “قدت الوزارة خيارا من ثلاثة معايير للاستفادة من هذا التعويض”.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن “هذا الخيار ليس نهائيا، ولم يتم الحسم النهائي بعد في هذا الموضوع”.
وبخصوص المعايير الثلاثة المذكورة، فإن الأول يتعلق بـ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
