طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”إقرار قانون مالي تعديلي طبقًا للمادة 4 من القانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية”، مستنكرًا في الوقت ذاته “الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد، من أجل “تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية”.

واستعرض أعضاء الأمانة الوطنية، خلال هذا الاجتماع، “الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب في ارتباط بالسياق الدولي، والمتسمة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية”.

وسجل الاتحاد المغربي للشغل باستياء عميق “تحجج الحكومة غير المنطقي وغير المقبول بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، وإطلاق العنان لتجّار الأزمات الذين يستفيدون بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق دون حسيب ولا رقيب”.

وتدارست الأمانة الوطنية “دعوة رئيس الحكومة إلى عقد جولة أبريل للحوار الاجتماعي بعد تجميد غير مبرر لهذا الحوار، وعدم عقد دورة شتنبر السابقة، في إخلال تام بمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.

واطلعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على “تقارير حول أشغال اللجنة التقنية للتقاعد ومستجدات التنظيم النقابي، وكذا العلاقات الدولية”، كما تابعت “التحضيرات لتظاهرة فاتح ماي، ومختلف قضايا التنظيم والمحطات النضالية التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل وطنيًا، جهويًا ومحليًا”.

وأكد البلاغ أنه “بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمختلف النقاط المطروحة في جدول الأعمال، وتثمينًا لمواقف الاتحاد المغربي للشغل الثابتة، فإن الأمانة الوطنية تطالب بالزيادة العامة في الأجور: في القطاع الخاص بكل مكوناته، وفي قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والتجارية والخدماتية”.

ومن بين مطالب الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: “زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين، وسن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر”، و”الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية”، و”مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور”، و”تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)”، و”تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة”، و”إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام”، و”تلبية مطالب الأطر المشتركة (فئات المتصرفين، المهندسين، والتقنيين)”.

ودعا المستند الحكومة إلى “التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس