احتضنت الرباط، الثلاثاء، يوما إعلاميا نظمته وزارة التجهيز والماء حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2026، تحت شعار منظومة البناء والأشغال العمومية في خدمة التنمية الترابية المندمجة والصامدة ، بمشاركة واسعة لممثلي الفيدراليات المهنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تنزيل التزامات العقد البرنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع، حيث شكل مناسبة لتدارس آفاق الاستثمار وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع التركيز على البعد الترابي كرافعة أساسية لتطوير منظومة البناء والأشغال العمومية.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستثمار العمومي في إرساء منظومات جهوية مندمجة وقادرة على الصمود، بما يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها مختلف جهات المملكة، ويساهم في تكريس مبادئ العدالة المجالية والتوازن الترابي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الغلاف المالي الإجمالي للبرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية لسنة 2026 سيبلغ حوالي 73 مليار درهم، موزعة بين قطاع الماء والأرصاد الجوية بـ18 مليار درهم، وقطاع الطرق والطرق السيارة بحوالي 21,8 مليار درهم، وقطاع الموانئ بـ4 مليارات درهم، إضافة إلى 28,8 مليار درهم مخصصة لقطاع التجهيزات العامة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الغلاف المالي يسجل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس استمرار دعم البنيات التحتية وتعزيز التنمية الترابية، مبرزا أن حجم الاستثمار العمومي برسم سنة 2026 بلغ 380 مليار درهم، مقابل 340 مليار درهم خلال السنة الماضية، في مؤشر على تسارع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج التوقعي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، ويكرس المكانة الاستراتيجية لقطاع البناء والأشغال العمومية باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركا لإحداث فرص الشغل وتعزيز الدينامية التنموية.
كما شدد على أن هذا اللقاء يفتح آفاقا جديدة لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، داعيا إلى تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين لمواجهة التحديات المطروحة، وعلى رأسها ضغط الآجال، وإكراهات تعبئة الوعاء العقاري، فضلا عن التحديات التقنية والبيئية.
من جهته، أبرز وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن هذا اليوم يشكل فرصة لتبادل الرؤى حول فرص الاستثمار الكبرى والاحتياجات المرتبطة بمواكبة تطور القطاع، مستعرضا أبرز منجزات سنة 2025، خاصة إطلاق مشاريع مهيكلة في المجال السككي، من بينها الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، ومشاريع سككية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
وأضاف أن النقل السككي سجل خلال سنة 2025 ما مجموعه 55,6 مليون مسافر، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت حركة النقل الجوي عبر مطارات المملكة 36,4 مليون مسافر خلال الفترة نفسها.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض مفصلة من قبل المدراء الجهويين للتجهيز والنقل واللوجيستيك حول أبرز مشاريع الاستثمار المبرمجة بمختلف جهات المملكة برسم سنة 2026، إلى جانب تنظيم جلسة موضوعاتية ناقشت رهانات تطوير منظومات البناء والأشغال العمومية وآليات تعزيز تنافسيتها واندماجها في الدينامية التنموية على المستوى الترابي
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
