أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، والذي قضى بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً.

ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي شهد عدة مراحل، إذ سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت في 8 ماي 2025 حكماً استئنافياً قضى بتخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بخمس سنوات، غير أن محكمة النقض قررت لاحقاً نقض الحكم الاستئنافي، مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه، قبل أن تُصدر هذه الأخيرة حكمها الجديد بتأييد العقوبة الابتدائية.

ويتعلق الملف بمتابعة محمد زيان، البالغ من العمر 84 عاماً، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات مرتبطة باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية.

وفي سياق منفصل، كان زيان قد أُدين بثلاث سنوات سجناً نافذاً منذ فبراير 2022، بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، وتضمنت عدة تهم من بينها إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، والتشهير، والتحرش.

ويقضي المعني بالأمر حالياً عقوبته بسجن العرجات 1 ، في وقت تواصل فيه بعض المنظمات الحقوقية، على الصعيدين الوطني والدولي، الدعوة إلى الإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ووضعه الصحي.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24