تزامناً مع التحضير لتعميم المجموعات الصحية الترابية تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإصدار قرارٍ وزاري يؤكد تبعية مؤسسات التكوين في المجال الصحي لها، وارتباطها بالإدارة المركزية، لا بالمجموعات الصحية الترابية.

وأخبرت الوزارة النقابات الملتئمة ضمن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، مؤخراً، بقرار وزاري حول وضعية مؤسسات التكوين في المجال الصحي، من معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS) والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، “يؤكد تبعيتها وارتباطها بالإدارة المركزية لوزارة الصحة وليس بالمجموعات الصحية الترابية”.

ووضع خبراء ونقابيون هذا القرار في ميزان الحكامة، موضحين أنه “يسمح بتوحيد الرؤية الإستراتيجية بين التكوين والممارسة المهنية، وضمان الالتقائية بين مختلف مؤسسات التكوين على الصعيد الوطني”.

وقال هشام معروف، دكتور خبير في السياسات الاجتماعية: “يعزز القرار الوزاري المرتقب دور الدولة كفاعل ضامن للحق في الصحة، ويقوي العدالة المجالية وجودة الخدمات، لكنه يحتاج إلى تنزيل فعلي قائم على النجاعة والتكامل المؤسساتي حتى يحقق أهدافه بالكامل”.

ومن حيث “تعزيز الحكامة العمومية” أوضح معروف، في تصريح لهسبريس، أن “بقاء هذه المؤسسات تحت إشراف الوزارة يسمح بتوحيد الرؤية الإستراتيجية بين التكوين والممارسة المهنية”، مبرزاً أنه “بدل وجود تشتت مؤسساتي يصبح هناك انسجام بين برامج التكوين واحتياجات المنظومة الصحية، خاصة في ظل إصلاحات كبرى مثل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)”، وتابع: “هذا التكامل يسهل التخطيط الاستباقي للموارد البشرية الصحية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس