أنهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الخميس، استنطاق 11 شخصًا، من بينهم عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، وشقيقان له، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير وإنشاء شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أحالت الملف على وكيل الملك قصد الاستشارة، في انتظار اتخاذ القرارات القضائية المناسبة، مع احتمال متابعة بعض المشتبه فيهم في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

وجاءت هذه التطورات بعد عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أسفرت عن حجز عدد كبير من الفواتير المزورة، إضافة إلى أختام ومعدات إلكترونية ووثائق متعلقة بتأسيس الشركات الوهمية.

وكشفت الأبحاث أن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بإصدار فواتير مزورة وبيعها لفائدة الغير، مستغلة الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه فيهم.

كما تورط بعضهم في إنجاز معاملات مالية مشبوهة، فيما أسفرت التحقيقات عن تحديد هويات الوسطاء والسماسرة والمقاولين الذين ساهموا في تفعيل هذه الأنشطة الإجرامية.

ويتابع البحث القضائي عن كثب لتحديد جميع مستويات التورط ووضع حد لهذه الشبكة التي تهدد استقرار المعاملات المالية والتجارية بالجهة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24