أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن رفضه القاطع لأي مقترحات تهدف إلى فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة الإبقاء على هذا الممر المائي الحيوي مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية دون أي عوائق مالية.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وأن أي محاولة لفرض مدفوعات أو رسوم ستكون مخالفة صريحة للاتفاقيات البحرية الدولية التي تنظم حركة المرور في المضايق الاستراتيجية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات لإذاعة فرانس انتر ، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز أمر غير مقبول ، مشددا على أن حرية الملاحة حق عام وإنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم ، وذلك ردا على مشروع طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.
ويأتي هذا التصريح في ظل التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثر سلبا على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.
وعلى الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أن الحركة في المضيق لا تزال محدودة بشدة، مما يجعل الحفاظ على حرية الملاحة أمرا حيويا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وتعكس البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، رفض المجتمع الدولي لأي محاولات لفرض رسوم مالية على المضائق الدولية، مؤكدين على ضرورة التعاون لضمان مرور آمن ومستقر للتجارة العالمية دون أي عقبات أو قيود مالية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
