يتواصل الجدل حول الساعة الإضافية المعمول بها منذ سنة 2018، في ظل تباين الآراء بين من يعتبرها خيارا ضروريا لدعم النجاعة الاقتصادية وربح الوقت، وبين من يرى فيها عبئا يوميا يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والصحية للمواطنين، وسط مخاوف من استغلال هذه العريضة انتخابيا.

لا استغلال سياسي أو انتخابي

وفي هذا الصدد، قال محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، إن المسطرة القانونية وصلت إلى مرحلة جمع التوقيعات، وبدأ عدد من المنسقين الجهويين والمحليين العمل الميداني.

وأوضح الودواري في تصريح لـ بلادنا24 أن الإحصاء النهائي للتوقيعات لم ينجز بعد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأرقام فور استلامها من جميع المنسقين، مضيفا أن الأحزاب كان من المفترض أن تتبنى هذا الملف وتدافع عنه.

وشدد على أنه لا مانع لدى اللجنة من تبني أي حزب لهذا المطلب، شريطة أن تكون مواقفه متسقة، سواء كان في المعارضة أو في الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه رفض اللجنة القاطع لأي استغلال سياسي أو انتخابي لمطلبها، حفاظا على طابعه في إطار المصلحة العامة.

كل الشروط مستوفية

وأبرز المتحدث أن اللجنة لم تتلق أي تواصل رسمي أو غير رسمي مع أي جهة أو مؤسسة، وأن التفاعل الوحيد جاء من المواطنين الراغبين في التوقيع، موردا أن الهدف الأساسي هو إيصال العريضة إلى رئاسة الحكومة في إطار دستوري مدني يعكس الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور.

وأشار وكيل اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية إلى أن الأخيرة أنشأت منصة رقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، تتضمن أرقام المنسقين والمعطيات اللازمة للتنسيق، كما تعمل على وضع شبكة من نقاط التجميع يشرف على كل منها منسق ميداني مسؤول عن جمع التوقيعات وتنظيم العملية محلياً.

وختم محسن الودواري تصريحه بالتأكيد على أن شروط العريضة القانونية مستوفية كافة المتطلبات، مستندة إلى مذكرة تفصيلية مؤطرة، وأن العريضة مهيأة لجمع التوقيعات، وفق الضوابط القانونية المعمول بها لضمان شرعية وسلامة العملية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24