يشهد مسار إعداد ملتمس تشريعي لإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية نوعا من “التعثر”، بعدما استقر عدد التوقيعات التي تعزّز بها عند حدود 12 ألف توقيع، موازاة مع قرار الائتلاف المدني من أجل الجبل تعليق جمعها إلى موعد آخر، خصوصا مع قرب انقضاء عمر الولاية التشريعية الحالية.

ويسعى هذا الملتمس، الذي جرى الإعلان عنه قبل حوالي 3 سنوات، إلى دفع البرلمان المغربي إلى إصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يسمح باستحضار خصوصياتها عند وضع البرامج التنموية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بعد التمكن من جمع 20 ألف توقيع المنصوص عليها قانونا.

وأوضح محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “مبادرة إعداد هذا الملتمس توزعت بين النسختين الورقية والإلكترونية، غير أن الجهد ركّز أكثر على النسخة الورقية، حيث جرى جمع حوالي 12 ألف توقيع، بما يبرز اقتناعا حقيقيا بجدوى وفلسفة هذه المبادرة”.

وأورد الديش في تصريح لهسبريس: “بعد بلوغ هذا الرقم قررنا التوقف بهدف مراجعة طريقة الاشتغال، ولا سيما مع ظهور بعض النواقص الشكلية، منها عدم استيفاء بعض الموقعين الشروط المنصوص عليها (التسجيل في اللوائح الانتخابية على سبيل المثال)”، وزاد موضحا: “بعدما حصرنا أنفسنا في أفق زمني محدد لإخراج هذا الملتمس إلى حيز الوجود ارتأينا في ما بعد التعامل معه كورشٍ مفتوح. ومما هو مؤكد أننا سنستأنف العمل عليه من جديد قبيل الانتخابات، استعدادا للولاية التشريعية المقبلة”.

وأكد الفاعل المدني ذاته الوعي بأن “عامل الزمن لم يعد مساعداً لنا من أجل الانتهاء من جمع التوقيعات التي ستُرفق بالملتمس قبل طرحه على رئيس مجلس النواب، وهي العملية التي يمكن أن تتحقق خلال الولاية التشريعية المقبلة”، مبرزا أن “الائتلاف سيعيد تحريك هذا الملف قبيل الانتخابات، لجس نبض الأحزاب التي ستسعى إلى إعداد برامجها الانتخابية”.

ومما ساهم أكثر في تشكيل هذه الوضعية، وفق المنسق الوطني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس