يعاني نموذج «الدّيمقراطيّة التّمثيليّة»، المطبَّق في دول الغرب وفي قسمٍ كبير من دول العالم، طائفة من المعضلات لم يَنِ عن الإفصاحِ الجهيرِ عنها في تاريخه الحديث والمعاصر، كما لم يتوقَّف الفكرُ النّقديّ - منذ القرن التّاسع عشر إلى يوم النّاس هذا - عن التّنبيه عليها وعلى المغبّة التي تستولدها وتفضي إليها. من أشدّ تلك المعضلات وضوحاً تلك التي تتّصل منها بأزمة التّمثيل السّياسيّ وسلطة القانون في «الدّيمقراطيّات» الغربيّة القائمة، ومن أعوصها اليوم معضلة الحرّيّات العامّة فيها، ومعضلة الفجوة المتعاظمة اتّساعاً بين شعوب تلك الدّول ونخبِها الحاكمة التي وصلت إلى السّلطة بأصوات غالبيّة النّاخبين في تلك الشّعوب!
ولقد يسُوغ أن يقال إنّ تيْنك المعضلتيْن، وإنْ كانتا قديمتيْن، نسبيّاً، ومنحدرتيْن من فتراتٍ وأوضاع سابقة، صارتا أكثر تفاقماً واستفحالاً - اليوم - من ذي قبل، حتّى لكأنّهما تكادان أن تقوما حجّةً قاطعةً على فقدان نظام هذه الدّيمقراطيّة التّمثيليّة صلاحيّة بقائه، لئلاّ نقول شرعيّة وجوده! لنتناول، هنا، أولاهما المتعلّقة بالحرّيّات وبما باتت تشهد عليه هذه في السّياقات السّياسيّة المعاصرة، من ضروب المعاناة في تلك «الدّيمقراطيّات الغربيّة» ونظائرها العالميّة.
كان واضحاً أنّ النّموذج اللّيبراليّ للدّيمقراطيّة قام، منذ ابتداء أمره، على تنازُعٍ بين تيّاريْن فيه وزّعاهُ إلى فكرتيْن فلسفيّتيْن ورؤيتيْن سيّاسيّتين إلى السّلطة ونظام الحكم، وإلى صيغتين سيّاسيّتين مطبَّقتيْن ومتباينتين: تيّار ليبراليّ ديمقراطيّ تتنزّل فيه فكرةُ الحقوق والحرّيّات منزلةَ القلب من النّظام السّياسيّ والاجتماعيّ، وتيّار جمهوريّ (دولتيّ) تحتلّ فيه السّيادةُ الشّعبيّة المركزَ الأساس من غير أن يضحّيَ بالحقوق والحرّيّات.
مع ذلك، لم يَحُل هذا التّبايُن بين الفكرتيْن والتّياريْن دون اجتماعهما على فكرةٍ مرجعيّةٍ جامعة عن الحرّيّة/ الحرّيّات مقتضاها أنّ الحرّيّة حقٌّ مدنيّ تكفله القوانين. على أنّ الفكرةَ هذه قابلةٌ، من جهتها، لتأويليْن يَرُدّان في تبايُنهما إلى تبايُن تيّاريْ اللّيبراليّة: هي قابلة لأن تُفْهَم بما هي تشديدٌ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
