لم تعد الطماطم مجرد مكون أساسي في المطبخ المغربي، بل تحولت في الأيام الأخيرة إلى عنوان بارز لارتفاع الأسعار، بعدما بلغ ثمن الكيلوغرام نحو 18 درهما في عدد من الأسواق، مع اختلافات ملحوظة حسب المناطق ونقط البيع.
ويرى مهنيون أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تراجع الكميات المعروضة، نتيجة تأثيرات مناخية أضعفت الإنتاج الفلاحي خلال الفترة الماضية. كما أن غياب تسعيرة موحدة ساهم في فتح الباب أمام تفاوت الأسعار، حيث يخضع السوق بشكل كبير لمنطق العرض والطلب، إلى جانب تدخل الوسطاء وهوامش الربح.
وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى المناطق الفلاحية الكبرى، مثل دكالة وعبدة وجهة فاس-مكناس، التي يُنتظر أن تضخ محاصيل جديدة في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تخفيف الضغط على الأسعار وإعادة التوازن تدريجيا.
وبين غلاء متواصل وانتظار لانفراج محتمل، يبقى المستهلك المغربي في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق، وسط دعوات متزايدة لتدخل فعلي يضع حدًا لهذا الارتفاع ويحمي القدرة الشرائية للأسر.
هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24
