في تطور جديد يعكس الدينامية المتواصلة في مجال الشراكات الطاقية، كشفت رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، عن اقتراب توقيع اتفاقية حكومية دولية تهم مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال السنة الجارية، بكلفة استثمارية ضخمة تصل إلى 25 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد تقدم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يحمل اسم خط أنابيب غاز الأطلسي الإفريقي ، بعد سنوات من الدراسات والتحضيرات التقنية. ومن المرتقب أن يمتد الأنبوب على طول 6900 كيلومتر، عبر مسار يجمع بين البحر والبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، نصفها موجه لتلبية حاجيات المغرب، فيما سيُخصص الجزء الآخر للتصدير نحو الأسواق الأوروبية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استكمل المشروع مراحل دراسة الجدوى والتصاميم الهندسية الأولية، بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في أفق الانتقال إلى المراحل التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت بنخضرة أن الخطوة المقبلة بعد توقيع الاتفاقية تتمثل في إحداث هيئة عليا للإشراف على المشروع، سيتم إحداثها في نيجيريا، وستضم ممثلين عن الدول الثلاث عشرة المعنية، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي بين مختلف الأطراف.

كما سيتم، وفق المصدر ذاته، إحداث شركة خاصة بالمشروع في المغرب، في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، لتتولى مهام التنفيذ والتمويل والبناء.

ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع رافعة قوية للتكامل الاقتصادي في منطقة غرب إفريقيا، من خلال دعم إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الأنشطة الصناعية والتعدينية، فضلاً عن تعزيز موقع المغرب كممر استراتيجي لنقل الطاقة نحو أوروبا.

وسيتم في المراحل الأولى ربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، إلى جانب الربط بين غانا وكوت ديفوار، قبل أن يكتمل المشروع بربط غانا بنيجيريا، في أفق بدء تدفق أولى كميات الغاز مع حلول سنة 2031.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24