تعزيزاً للعدالة الناجزة.. أبرز 8 تحولات جوهرية في نظام التنفيذ الجديد
يتضمن نظام التنفيذ الجديد تعديلات جوهرية تركز على رفع كفاءة الإجراءات القضائية ورقمنة السندات، مع قصر التنفيذ على أموال المدين لا شخصه، واشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات، وتحديد مدة سقوطها بعشر سنوات، وإقرار مفهوم "التنفيذ العكسي" وتنظيم ضوابط المنع من السفر. كما يشدد النظام على الرقابة من خلال إلزام المدين بالكشف عن أمواله وتجريم الإخفاء، مع إتاحة مهلة لبيع الأصول طوعاً، ويؤكد على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
