تعزيز صلاحيات التنفيذ القضائي في تحصيل الديون

أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس تعديلاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، متضمّناً تقييد منع سفر المدين بحدّ أقصى 3 سنوات، وذلك بعد أن كانت المدة القصوى 9 أشهر في القانون النافذ.

وكانت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس قد مرّرت مشروع القانون بتعديل المادة، ولكن من دون تحديد مدة منع السفر بثلاث سنوات، إلا أنه تمّ تقديم طلب بالتعديل في ذات الجلسة.

من جهته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه، وانطلاقًا من باب التوافق، تمّ التوصل إلى اتفاق مع أعضاء المجلس مقدمي القانون بشأن المشروع، بما يضمن تحقيق الغاية منه. وأوضح أن النص يتضمّن تجديداً بشكل واضح، مع التأكيد على عدم تمكين أي طرف من إساءة استخدام إجراء منع السفر.

وأشار إلى أن الحديث ينحصر في منع السفر في الدعاوى المدنية خلال مرحلة التنفيذ، مبيناً أن هذا الإجراء يُعد إجراءً احترازياً مؤقتاً، يهدف إلى التحقّق من توافر أموال لدى المدين يمكن التنفيذ عليها، وليس عقوبة بحد ذاته.

وأضاف أن تحديد مدة ثلاث سنوات يُعد مدة معقولة، تُمكّن المحكمة والمنفذ الخاص من التحقّق من توافر الأموال اللازمة للتنفيذ، مؤكداً أن هذه المدة كافية لتحقيق الغرض من الإجراء.

من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: "أجدد التأكيد على أهمية مشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية