عاد ملف قطاع الغرف المهنية، الذي ما يزال يعاني من التهميش والإقصاء، إلى الواجهة، وفق ما أكده التنسيق النقابي العامل بالقطاع، حيث يعكس هذا الوضع، بحسب المعنيين، غياب إرادة حقيقية للإصلاح من طرف الحكومة والقطاعات الوزارية الوصية.

وأوضح التنسيق النقابي بالغرف المهنية، الذي يضم اللجنة التحضيرية للنقابة الديمقراطية لموظفي الغرف المهنية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أنه يتابع بقلق وغضب ما وصفه بالوضع غير المقبول الذي يعيشه القطاع، مؤكدا أن اللقاءات التي يتم الترويج لها مع بعض الغرف المهنية لا تعدو أن تكون واجهة شكلية لتسويق وهم الحوار، مشيرا إلى أن الواقع يعكس وجود حوار مغشوش لا يرقى إلى تطلعات الموظفين ولا ينعكس إيجابا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وطالب التنسيق النقابي بضرورة التجاوب العاجل مع المراسلات الموجهة إلى القطاعات الحكومية الوصية، داعيا إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصلاحات حقيقية وشاملة، ومن بين أبرز المطالب التي تم التأكيد عليها تعميم صرف أجور موظفي غرف الصناعة والتجارة والصيد البحري والفلاحة عبر الخزينة العامة، أسوة بغرف الصناعة التقليدية، بما يضمن الشفافية والاستقرار المالي.

كما شدد البيان على ضرورة تمكين موظفي الغرف المهنية من رقم التأجير أو إقرار وضعية مماثلة لوضعية موظفي الجماعات الترابية، في أفق مركزة الأجور وربطها بالميزانية العامة للدولة، ودعا أيضا إلى إصلاح الأنظمة الأساسية للقطاع، وإقرار زيادات عامة في الأجور وتعويضات عادلة تراعي غلاء المعيشة وتكرّس مبدأ المساواة مع باقي القطاعات العمومية.

ولم يغفل التنسيق النقابي المطالبة بإرساء هيكلة إدارية محفزة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة المهنية، وإنصاف دكاترة الغرف المهنية بمنحهم وضعية تعادل إطار أستاذ باحث مع إقرار تعويض عن البحث العلمي. كما طالب بحل جذري لملف الترقيات، خصوصا للموظفين العالقين في السلاليم 8 و9 و10 و11، ووضع حد للتلاعب بالتعويضات، وعلى رأسها الأجر الثالث عشر أو مكافأة المردودية، وجعلها حقًا قارا ومضمونا لجميع الموظفين.

وفي سياق متصل، عبر التنسيق النقابي عن رفضه المطلق لسياسة التهميش والإقصاء التي تطال القطاع، مستنكرًا ما وصفه بالحوارات الشكلية التي لا تستجيب لانتظارات الشغيلة. وأعلن عن تنظيم يوم وطني احتجاجي يوم الثلاثاء 28 أبريل بجميع الغرف المهنية، من خلال ارتداء الشارة الحمراء، احتجاجًا على استمرار تجاهل المطالب المشروعة وإقصائها من نتائج الحوار المركزي.

واختتم التنسيق النقابي بيانه، بالتأكيد على تمسكه بكافة الحقوق المشروعة، واستعداده لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية دفاعا عن كرامة الموظف وحقه في العدالة والإنصاف، تحت شعار: كرامة الموظف خط أحمر .

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24