عبر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ الانزلاقات الخطيرة في تدبير الشأن الصحي محليًا، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر الجهود وضمان الاستقرار المهني للرقي بالخدمات الصحية، غير أن الواقع، حسب تعبيرها، يسير في اتجاه مقلق.
وأوضح البيان أن المكتب الإقليمي يتابع ببالغ القلق والاستياء ما اعتبره ممارسات تعسفية من طرف المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أزيلال، والذي، وفق نفس المصدر، أضحى يسير الإدارة بمنطق الحضيرة ، لا لشيء سوى لتصفية حساباته الضيقة، مكرسًا بذلك منطق الكيل بمكيالين ونهج سياسة الانتقائية والمزاجية في تطبيق القانون، وهو ما اعتبرته النقابة عبثًا بالسلم الاجتماعي ومحاولة لجر الإقليم إلى الاحتقان على المستوى الصحي.
وأشار المكتب النقابي، أن رفوف المندوبية الإقليمية للصحة أصبحت مكدسة بملفات سابقة، يعجز المندوب الإقليمي عن تطبيق القرارات الإدارية والحسم فيها لأسباب وصفت بالمجهولة، ما يطرح، حسب النقابة، تساؤلات حول جدوى استمراريته على رأس الإدارة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، في ظل غياب الجرأة لتطبيق القانون على الجميع، بما ينسجم مع مبادئ دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها سيادة القانون والمساواة أمامه.
كما توقفت النقابة المستقلة، عند ما وصفته بازدواجية في التعامل، تحت عنوان أسد علي وفي الحروب نعامة ، حيث أكد المكتب الإقليمي أنه يسجل، منذ مدة، استهدافًا لمناضلي ومناضلات النقابة المستقلة للممرضين بأزيلال، من خلال حرمانهم من حقوقهم التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مستشهدًا بحالة الأخت القابلة (ب.خ) التي حُرمت، بحسب البيان، من رخصتها الإدارية (الفصل 40) بقرار أحادي الجانب ودون الرجوع إلى رأي السلم الإداري، في خرق لمبدأ الحياد الإداري، مقابل التغاضي عن قضايا أخرى وصفها بالخطيرة.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال، أنه لن يخشى في إحقاق كلمة الحق لومة لائم، مشددًا على أن النقابة كانت دائمًا شريكًا اجتماعيًا حقيقيًا في طرح المشاكل واقتراح الحلول والترافع عليها محليًا وجهويًا، غير أنها ترفض ما وصفته بالاستخفاف ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، خاصة فيما يتعلق بملف الرخصة الإدارية السالفة الذكر للأخت (ب.خ).
وأعلن البيان جملة من الخطوات، من بينها التضامن المطلق واللامشروط مع الأخت القابلة (ب.خ) على إثر حرمانها من رخصتها السنوية، والتنبيه إلى احتمال حرمانها مستقبلاً من حقها في الانتقال، إضافة إلى مطالبة المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة بإيفاد لجان تقصي الحقائق إلى المندوبية المعنية، التي قال إنها أصبحت تُسير بمنطق المحاباة و المانيطا ، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ خطوات نضالية قريبة، وتحميل المندوب الإقليمي المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع، مع دعوة عموم المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعًا عن كرامة الأطر التمريضية والتقنية،.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
