علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن علامة دولية رائدة في توزيع المحروقات بالمغرب تسرع إجراءاتها القانونية والإدارية على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن لغاية الحصول على ترخيص يتيح لها استغلال مساحات تخزين لدى مصفاة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.

وأفادت المصادر ذاتها بأن بحث الشركة الدولية عن ترخيص لاستغلال خزانات “سامير”–على غرار شركة “BGI Petroleum” المسوقة لعلامة “Yoom” (التي تستغل حوالي 80 ألف متر مكعب لتخزين وتوزيع “الغازوال” لفائدة شبكتها حاليا)–يأتي لتعزيز قدراتها اللوجستية داخل السوق المغربية، في سياق يتسم بتقلبات متواصلة في أسعار وتدفقات المحروقات، وذلك من خلال الرفع من إمكانات تخزين مادتي “الغازوال” والبنزين، وتأمين تزويد شبكة محطاتها على الصعيد الوطني.

وأكدت المصادر نفسها أن الموزع الدولي للمحروقات استعان بمكتب محاماة خاص بالدار البيضاء في إعداد ملف طلب الترخيص واستكمال الإجراءات القانونية، المستندة إلى قرار قضائي صادر عن محكمة “تجارية البيضاء” في 2020 سمح بكراء خزانات “سامير”، موضحة أن الشركة سرعت إجراءاتها في هذا الشأن لغاية التحوط في مواجهة تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، خصوصا بعد الزيادات الأخيرة في أسعار “الغازوال” التي قفزت إلى 15.50 درهما للتر بالمحطات.

وكشفت مصادر الجريدة أن الشركة الدولية تطلب مساحة تخزين أكبر من المستغلة حاليا من قبل مجموعة الملياردير رضى بن إبراهيم، حيث تتراوح مساحة البنية التخزينية غير المستغلة لمصفاة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس