تنطلق، اليوم الجمعة 17 أبريل، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالمغرب، تجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جانب ممثلي أرباب العمل، في محاولة لإعادة تحريك عدد من الملفات الاجتماعية العالقة التي طال انتظار تسويتها.

وتأتي هذه الجولة استجابة لدعوة رسمية وجهتها الحكومة إلى الشركاء الاجتماعيين، بهدف استئناف النقاش حول قضايا توصف بـ الحساسة ، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز التوازنات الاجتماعية، في سياق اقتصادي يتسم بتحديات متزايدة.

ومن المرتقب أن يتصدر ملف الزيادة في الأجور جدول أعمال هذه المفاوضات، باعتباره أحد أبرز المطالب التي ترفعها النقابات، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد وتسوية عدد من القضايا العالقة.

وفي هذا الإطار، يبرز ملف إصلاح التقاعد كأحد أبرز نقاط التوتر، خاصة بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في وقت سابق بين النقابات وممثلي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، في إطار اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة أنظمة التقاعد، وهو ما يعكس تعقيد هذا الورش وضرورة إيجاد صيغة توافقية بشأنه.

ويراهن المتتبعون على أن تسفر هذه الجولة عن مؤشرات إيجابية تعيد الثقة إلى مسار الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي انتظارات الشغيلة المغربية، وتزايد الضغوط المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24