طالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بفتح تحقيق شامل وتدقيق مالي وإداري معمق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، التي عاشت وضعا إداريا غير سليم في تسييرها من طرف مدير بالنيابة لأزيد من أربع سنوات، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة، وبإيفاد لجان للتحقيق والتفتيش والمراقبة من المفتشية العامة للوزارة، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك للوقوف على كافة التجاوزات والاختلالات المسجلة، وترتيب جميع الآثار والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
كما دعت النقابة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـربط المسؤولية بالمحاسبة، و إلغاء كافة القرارات التي اتخذت في حق الموظفين خلال الفترة السابقة، وفي مقدمتها الاقتطاعات غير القانونية من الأجور، والتنقيط الكيدي، واستعمال الاستفسارات الإدارية كوسيلة للترهيب، ورفع كل أشكال التضييق الإداري، مع رد الاعتبار لكافة المتضررين مع فتح صفحة جديدة داخل المؤسسة، قوامها القطع النهائي مع الممارسات السابقة، وإرساء مناخ مهني سليم قائم على الاحترام المتبادل، والإنصاف، والالتزام بالقانون، واعتماد حكامة إدارية رشيدة تضمن السير العادي للمرفق العمومي.
و ألحت النقابة، بعد الترحيب بتعيين مديرة جديدة، على جعل النقابة شريكاً أساسيا وفاعلا في تدبير الشأن الإداري داخل المؤسسة، عبر إرساء حوار اجتماعي جاد ومنتظم، يضمن إشراك ممثلي الموظفين، والتصدي لكل أشكال التضييق على العمل النقابي، مبرزة أن معركتها من أجل التخليق وتكريس الحكامة الجيدة مستمرة، وأن هذا الاجراء، رغم أهميته، لن يكون نهاية المطاف، بل خطوة أولى في مسار يقتضي المحاسبة الفعلية والإنصاف.
كما نؤكد تضامننا المطلق واللامشروط مع كافة موظفات وموظفي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
