التمست هيئة الدفاع عن أبرز المقاولين المتابعين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، الحكم بالبراءة من تهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.

والتمس محمد بوكرمان، دفاع صاحب شركة “أدم للاستثمار”، في مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، التصريح بسقوط الدعوى العمومية في الجنح بسبب التقادم، وعدم قبول المتابعة، والحكم ببراءة موكله من تهمتي التزوير والارتشاء لعدم ثبوتهما، وكذا من تهمتي التبديد واختلاس أموال عمومية.

وفيما يتعلق بجناية الإرشاء، التمس بوكرمان التصريح ببراءة موكله منها لعدم ثبوت أي فعل من أفعال الإرشاء في حقه، موردا أنه أثبت بالوثائق سبب تحويلات مالية، ضمنها مبلغ قدره 50 مليون سنتيم، إلى محمد مدني، وأن التحويلات تندرج في إطار شركات مهنية بين المعنيين.

ولم يفوت المحامي بهيئة فاس، في مرافعته، فرصة توجيه انتقادات إلى تقرير مفتشية الداخلية الذي بنيت عليه متابعة موكله بمعية مبديع، حيث سجل أن أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقعوا خلال إعداد تقرير حول جماعة الفقيه بنصالح في خلط بين الأشغال التي نفذتها الشركات سواء من حيث الأثمنة أو الأحياء أو غيره.

وقدم دفاع المقاول المتهم خبرة استشارية تم إنجازها، قال إنها “أظهرت أن توقيت عملية مراقبة الأشغال من طرف المفتشية تم في وقت لم تنته الأشغال”.

وتابع محامي المقاول بأن الخبرة التقنية تحدثت على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس