أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس النظر في قضية تتعلق بشبهة التزوير والغش الضريبي يتابع فيها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية 11 شخصا آخرين؛ ضمنهم مقاولون.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية يوم 8 ماي المقبل؛ وذلك من أجل منح محاميي المتهمين مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.

كما جرى خلال هذه الجلسة، على غرار الجلسة السابقة، تقديم هيئة الدفاع ملتمسات بالسراح المؤقت، مؤكدين توفر المتهمين على كافة ضمانات الحضور وعناوين قارة مع استعدادهم لأداء كفالة مالية تحددها المحكمة.

وفي حكم تمهيدي سابق بخصوص ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع في أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، قررت المحكمة رفض جميع ملتمسات السراح المؤقت مع إبقاء المتهمين رهن الاعتقال مع مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، مع إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة بناء على ملتمس دفاعهم.

ومعلوم أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تابعت 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.

ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس