نفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” ما أعلن عنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة تقديم حصيلته بالبرلمان، الأربعاء، بشأن التمكن، خلال الولاية الحكومية الحالية، من “طي ملف التعاقد نهائيا”.
وقال المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، في بيان، إن كلام رئيس الحكومة حول ملف التعاقد، خلال الجلسة المذكورة، “سبقته عدة تصريحات لمسؤولين حكوميين سابقين بالحكومات المتعاقبة بنفس المضمون (طي الملف)”.
وأضاف المصدر نفسه أن “الواقع شيء آخر”، مذكرا كذلك بأن “رئيس الحكومة الحالي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب السنة الماضية، يوم الاثنين 19 ماي 2025، ذكر جملة طي ملف التعاقد نفسها، فهل كُتب على ملف التعاقد أن يُطوى كل سنة؟!”.
ورأى المجلس أن “هذا التضليل الذي يلجأ إليه رئيس الحكومة كل سنة يؤكد أن كل ما تم تداوله حول ملف التعاقد هو مجرد مغالطات، ويتضمن معطيات غير صحيحة يكذبها الواقع الذي يعيشه المفروض عليهم التعاقد”.
وأوضح أنه إلى حدود كتابة البلاغ، “مازال الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد يعانون من ويلات التعاقد المفروض، وخاصة المنتقلين منهم من أكاديمية إلى أخرى عبر الحركة الانتقالية الوطنية”.
وشرحت التنسيقية أنه “تم تجميد وقرصنة حقهم في الترقية بالرتب المستحقة، وكذا توقف حقهم في الانخراط في نظام المعاشات المدنية المسير من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، رغم استمرار الاقتطاعات من رواتبهم من المنبع، بالإضافة إلى قرصنة التعويضات العائلية العالقة بذمة الأكاديمية الأصلية، وحذف مبلغ التعويض التكميلي عن التدريس بسلك التعليم الثانوي التأهيلي”.
وقالت إن ذلك “تسبب لهم في مشاكل قانونية مع البنوك المقرضة، لمن لهم قروض تتم عبر آلية الاقتطاع من المنبع وليس التسديد البنكي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
