كشف الجواب الكتابي الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية عن قرب إصدار إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة بالمغرب، حيث يوجد مشروع القانون حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.

ويأتي هذا التحرك، وفق الجواب الكتابي عن سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعتزم الحكومة من خلال هذا المشروع وضع قواعد صارمة تتعلق بالترخيص والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة. كما سيعمل المشروع على تنظيم حكامة هذه المؤسسات وتحديد آليات تشغيلها، بما يضمن حماية حاملي الأصول وسلامة الأسواق المالية من التقلبات غير المنضبطة.

ومن أبرز مستجدات مشروع القانون المرتقب، السماح بإصدار “رموز المنفعة” (Utility Tokens) التي تمنح حق الوصول مستقبلا إلى خدمات أو منتجات معينة. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح مشروع القانون الباب أمام “العملات المستقرة” (Stablecoins) المدعومة بأصول تضمن تقليل تقلبات الأسعار مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس