عبر حزمة مسارات متوازية، كثّفت الكويت تحركاتها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة الإمدادات منذ الساعات الأولى لبدء العدوان الإيراني الآثم على البلاد، حيث رسمت التحركات الحكومية خريطة طريق، ربطت بين تأمين الاحتياجات العاجلة وترسيخ دعائم الاستقرار المعيشي. واعتمدت الخطة الحكومية على 5 مسارات لتعزيز الأمن الغذائي وتلافي النقص في السلع، شملت «دعم المسار اللوجستي بهدف تأمين مخازن استراتيجية كبرى، ورفع القدرة الاستيعابية للدولة، إلى جانب المسار الاقتصادي والرقابي، بغية تحصين الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وصولا إلى المسار الميداني والتشغيلي، وضمان كفاءة إدارة المنافذ وتدفق الإمدادات دون انقطاع، فضلاً عن تنوع سلاسل الإمداد وضمان استمرارها».

وتكاملت هذه الجهود مع المسار الإنتاجي والتمويني، الذي ضاعف طاقات التصنيع الغذائي، وتوزيع السلع الأساسية، علاوة على المسار الوقائي والإغاثي، الذي حول الملاجئ ومراكز الإيواء إلى وحدات استراتيجية مجهزة لمواجهة كل الاحتمالات، واتُخذت إجراءات نوعية لتوفير جميع السلع، بجانب تعزيز الجهوزية للطوارئ وتخطيط للمستقبل.

وتقاطعت الجهود الكويتية الداخلية مع تنسيق خليجي رفيع المستوى، للتأكيد على مواصلة تنفيذ مبادرات استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون المعتمدة في نوفمبر 2025 بالكويت، بما يعزز استدامة الأمن الغذائي في دول المجلس، إضافة إلى أهمية تسهيل إجراءات العبور والتخليص الجمركي، وتعزيز كفاءة النقل البري والبحري والجوي، وتوفير مسارات لوجستية مرنة.

وتجسدت جهود الدولة في المسار الاقتصادي والرقابي عبر حزمة إجراءات استثنائية، لتحصين السوق المحلي من تقلبات سلاسل الإمداد، تمثّل أبرزها في القرار الوزاري، الذي يقضي بتولي وزارة التجارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة، لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية، ليشكل ضمانة لتدفق السلع الأساسية دون انقطاع.

وبموجب الضوابط المشددة، التي وضعها القرار، بات تثبيت الأسعار ركيزة أساسية، حيث تلتزم الشركات المستفيدة من الدعم بتقديم تعهدات رسمية، بعدم رفع أسعار البيع محليا، ومنع تصديرها إلى الخارج إلا بموافقة وزارية.

ولضمان شفافية صرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس