سجلت صادرات من المنتجات النفطية نحو ارتفاعاً لافتاً خلال مارس 2026، حيث بلغت نحو 61 ألف برميل يومياً، بزيادة 70% على أساس سنوي، ما وضع مدريد في المرتبة الثالثة ضمن كبار موردي المشتقات النفطية للمملكة. ويعكس هذا الارتفاع تحولات واضحة في خريطة التزود الطاقي للمغرب، خاصة في ظل التقلبات الدولية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة، خصوصاً لتأمين إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع اضطراب إمدادات الغاز القادمة من إسبانيا وانقطاعها لعدة أيام قبل استئنافها تدريجياً. وقد دفع هذا الوضع المغرب إلى تعزيز وارداته من الديزل وزيت الوقود، إلى جانب الاعتماد على آلية إعادة تغويز الغاز عبر البنية التحتية الإسبانية، ثم ضخه عبر .

ورغم تسجيل تراجع في واردات يناير، إلا أن الأداء القوي خلال فبراير ومارس عوض هذا الانخفاض، ما يؤكد مرونة السياسة الطاقية المغربية في التكيف مع الأزمات. كما يبرز هذا التحول عمق الترابط الطاقي بين الرباط ومدريد، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تنويع مصادرها وتعزيز أمنها الطاقي في ظل بيئة دولية غير مستقرة.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24