قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بسؤال برلماني لرئيس الحكومة ووزير الكهرباء، وتستعد لتقديم استجوب للحكومة، بشأن تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي على التعاقدات السابقة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» أن القرار يمس شريحة كبرى من المواطنين، واصفة هذه العدادات بأنها «عداد الغلابة» الذي يمس قاعدة عريضة من الشعب المصري، لا سيما الفئات المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» والقاطنين في القرى والنجوع.

وأعربت عن صدمتها من التوجه لتطبيق القرار بالمحاسبة «بأثر رجعي» على فروق الأسعار، قائلة: «عداد الغلابة بمعنى أن هؤلاء الذين من المفروض أن الدولة تهتم بهم، وتمد يديها إليهم، الآن يتحدثون عن تطبيق قرار وزير الكهرباء بأثر رجعي، بعد أن كنت متعاقدا معك كوزارة كهرباء، سأحاسب على الفروق لو مضى عليها 15 سنة».

ورفضت هذا التوجه قائلة: «أجهز استجوابا للحكومة لأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق