أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023، والمتعلق بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.

وينص القرار على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء جميع متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي. كما يفرض غرامات إدارية تتراوح بين 1.000 و10.000 دينار كويتي على كل مخالفة، وذلك في حال عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة.

وتُفرض العقوبات كذلك على كل من يُقيد كمستفيد فعلي خلافًا للحقيقة، أو يشارك بأي شكل في تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة