أقر المتهم، نيكولاس مور، بأنه تمكن من التسلل إلى النظام الإلكتروني الخاص بالمحكمة العليا عشرات المرات باستخدام بيانات دخول حصل عليها بشكل غير قانوني. وأشارت التحقيقات إلى أن نشاطه امتد إلى اختراق شبكة منظمة أميريكوربس التي تدير برامج تطوعية مدفوعة، إضافة إلى أنظمة وزارة شؤون المحاربين القدامى المسؤولة عن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للمحاربين القدامى. وأوردت التحقيقات أن أنشطته شملت اختراق أنظمة حكومية أخرى وتجاوز إجراءات الأمان للوصول إلى بيانات حساسة تخص ضحاياه.
وبحسب التحقيقات، كان مور يتباهى بعملياته عبر حسابه على إنستجرام الذي يحمل اسم @ihackedthegovernment ، حيث نشر معلومات شخصية تخص ضحاياه واستخدم بيانات أحدهم للوصول إلى أنظمة المحكمة العليا وأميريكوربس ووزارة شؤون المحاربين القدامى. واجه المتهم تهمة القرصنة وكانت عقوبته المحتملة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف دولار، إلا أن الادعاء العام طالب لاحقًا بالاكتفاء بعقوبة المراقبة فقط. استجابت المحكمة لطلب الادعاء، وحكمت عليه بقضاء عام تحت المراقبة خلال جلسة النطق بالحكم، وأعرب مور عن ندمه قائلاً: لقد ارتكبت خطأ، وأنا آسف حقًا، أحترم القوانين وأرغب في أن أكون مواطنًا صالحًا .
هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية
