عبرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصاعد قلقها إزاء ما وصفته بغياب رؤية استراتيجية واضحة لتطوير القطاع، محملة الحكومة مسؤولية استمرار الاختلالات البنيوية التي تعيق تقدمه، ومعلنة استعدادها لتصعيد نضالها دفاعا عن حقوق الشغيلة.
وأكدت النقابة في بيان صادر عن مجلسها الوطني، توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أنها ناقشت حصيلة العمل النقابي واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، كما استعرضت جملة من المكتسبات التي تحققت، من بينها تحسين التعويضات الجزافية بإقرار حد أدنى بلغ 750 درهما، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجان متخصصة، إلى جانب توظيف موارد بشرية جديدة وتوقيع اتفاقية لمعالجة ملف تقاعد الموظفين العرضيين.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذه المكاسب جزئية وغير كافية، مؤكدة استمرار عدد من الاختلالات، أبرزها ضعف تدبير الموارد البشرية، وغياب الشفافية في تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى غياب استراتيجية وطنية واضحة لكل من قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما نددت بما وصفته بالتضييق على العمل النقابي، وغياب العناية الكافية بالموظفين في وضعية إعاقة، فضلا عن ضعف منظومة التكوين المستمر وعدم ملاءمتها لحاجيات القطاع.
وفي هذا السياق، جددت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبتها بإجراء افتحاص شامل لتدبير الأعمال الاجتماعية، والتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، خاصة المتعلقة بتقاعد الموظفين العرضيين، إضافة إلى الإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2025، وإقرار منحة عيد الأضحى بقيمة 1500 درهم أسوة بباقي القطاعات.
كما شددت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وفق التزامات واضحة وآجال محددة، رافضة ما اعتبرته سياسة التسويف ، داعية إلى توسيع جبهة التنسيق النقابي لتشمل مختلف مكونات القطاع.
وفي ختام أشغالها، فوضت النقابة، مكتبها الوطني، لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة، داعية في الآن ذاته إلى مزيد من التعبئة والوحدة لضمان صون المكتسبات وانتزاع حقوق جديدة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
