في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء، والتي وصلت في بعض الأسواق إلى حدود 160 درهما للكيلوغرام، تتصاعد حالة من الاستياء في أوساط المستهلكين، بالتزامن مع دعوات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء هذه المادة، في خطوة احتجاجية تهدف إلى الضغط من أجل خفض الأسعار.

وقد أدى هذا الوضع إلى خروج اللحوم الحمراء من لائحة المواد الاستهلاكية اليومية لدى عدد كبير من الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، أطلق نشطاء حملات رقمية تدعو إلى مقاطعة اللحوم الحمراء لفترة زمنية محددة، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يشكل وسيلة ضغط سلمية على التجار والوسطاء من أجل مراجعة الأسعار التي وصفوها بـ المبالغ فيها و غير المبررة .

من جهة أخرى، يرى مهنيون في قطاع اللحوم أن استمرار هذه الوضعية مرتبط بعوامل إنتاجية هيكلية، مؤكدين أن أي تدخل في الأسعار يجب أن يراعي التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استمرارية نشاط المربين والكسابة والجزارين، الذين يواجهون بدورهم ارتفاعا في تكاليف الإنتاج.

وبين دعوات المقاطعة وتحذيرات المهنيين، يظل ملف أسعار اللحوم الحمراء مفتوحا على عدة سيناريوهات، في انتظار إجراءات قد تساهم في إعادة التوازن إلى السوق، وتخفيف الضغط المتزايد على المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تشمل عددا من المواد الأساسية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24