تعود قضية أسعار المحروقات في المغرب إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، في ظل استمرار تسجيل تفاعل غير متكافئ مع تقلبات السوق الدولية، حيث تسجل ارتفاعات سريعة ومباشرة عند صعود أسعار النفط عالميا، مقابل بطء ملحوظ في نقل أثر الانخفاضات إلى السوق الوطنية، وهو ما يكرس حالة من الاختلال في وتيرة انتقال هذه التحولات إلى الأسعار المحلية.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق الدولية للنفط ارتفاعات مرتبطة بتوترات الشرق الأوسط وانعكاساتها على سلاسل الإمداد مع إغلاق معبر هرمز، ما أدى إلى صعود سعر البرميل إلى مستويات مرتفعة نسبيا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع في محطات التوزيع داخل السوق الوطنية، التي تفاعلت مع هذا المنحى الصعودي بوتيرة سريعة.
وفي المقابل، ومع بداية تراجع حدة تلك التوترات وتسجيل انخفاض في الأسعار على المستوى الدولي، لم يواكب السوق المحلي هذا التراجع بنفس السرعة، إذ ظل مستوى الأسعار في محطات التوزيع عند حدود مرتفعة نسبيا، مع تسجيل ارتفاعات متدرجة لا تعكس حجم الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية.
ويبرز هذا الوضع بشكل أوضح في سياق اعتماد السوق الوطنية على مؤشرات دولية مرجعية في تحديد أسعار المحروقات، ما يفترض من حيث المبدأ وجود تقارب في آليات نقل التغيرات سواء تعلق الأمر بالارتفاع أو الانخفاض، بما يضمن قدرا من التوازن والانسجام مع التحولات الفعلية في السوق العالمية.
كما ينعكس هذا الاختلال في وتيرة التسعير بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى الدور المحوري للمحروقات في تحديد كلفة النقل والإنتاج، وما يترتب عن ذلك من تأثيرات متسلسلة تطال أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، بما يجعل أي تغير في هذا القطاع ذا أثر واسع على المستوى المعيشي المتضرر بالأساس.
وفي هذا السياق، يتنامى شعور بعدم الرضا لدى فئات واسعة من المواطنين، في ظل ما يعتبرونه غيابا للتماثل بين سرعة تطبيق الزيادات وبطء تفعيل الانخفاضات، وهو ما يطرح تساؤلات مستمرة حول مدى توازن آليات التسعير ومدى ارتباطها الفعلي بالتقلبات المسجلة في الأسواق الدولية، وسط مطالب ملحة بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير .
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
