علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر من المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق موسعة في صفقات أبرمتها سبع مؤسسات ومقاولات عمومية وملحقات تابعة لها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك بعد رصد مؤشرات اشتباه حول سقوط شركات فازت بطلبات عروض في تضارب أنشطة ، موضحة أن المفتشين ركزوا على فحص ملفات صفقات بناء وأشغال وتجهيز، بعد رصد عدم تطابق الأنشطة المصرح بها في شهادات التعريف الجبائي الخاصة بشركات مع موضوع صفقات حازتها.
وأفادت المصادر ذاتها بإخضاع مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عشرات الصفقات المنجزة والجارية للافتحاص، لغاية التحقق من مدى احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة للطلبيات العمومية، خاصة ما يتعلق بوجوب تطابق النشاط المصرح به مع طبيعة الصفقة، مشددة على أن مفتشي المالية طلبوا من أقسام المشتريات والطلبيات بالمؤسسات العمومية المعنية مدَّهم بوثائق ومستندات إضافية، للتثبت من احتمال تمرير خروقات مسطرية أخرى في الصفقات موضوع التدقيق.
وأكدت مصادر الجريدة أن مهام الافتحاص الجارية امتدت إلى الاطلاع على محاضر لجان الصفقات وتقارير الآمرين بالصرف المرتبطة بالتأشير على النفقات، فيما شملت عمليات المراجعة كذلك ملفات شركات فازت بصفقات لإنجاز منشآت وتوريد تجهيزات، قبل أن يتبين لاحقًا تعثر إنجازها أو عدم احترامها المواصفات التقنية المحددة في دفاتر التحملات، منبهة إلى أنه رغم تقديم هذه الشركات شهادات ضريبية سليمة من حيث الوضعية القانونية فإن التحريات أظهرت عدم انسجام أنشطتها المصرح بها مع طبيعة الصفقات التي نالتها.
وكشفت المصادر نفسها عن استعانة عناصر التفتيش، في توجيه عمليات التدقيق،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
