وجهت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، دعت فيها إلى التدخل لتيسير عملية جمع التوقيعات المرتبطة بهذه المبادرة المواطنة، وذلك في سياق الاستعداد لتنظيم محطة وطنية يوم 3 ماي 2026 بمختلف ربوع المملكة.
وأكدت اللجنة، في مراسلتها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار ممارسة حق دستوري يكفله الفصل 15 من دستور المملكة، الذي يضمن للمواطنات والمواطنين حق تقديم العرائض، وكذا انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، لا سيما المادة 17 التي تنص على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لتيسير ممارسته.
وأفادت اللجنة بأن عددا من المنسقين المحليين والجهويين قاموا باتباع المساطر القانونية المعمول بها، من خلال إشعار السلطات المحلية المختصة والتنسيق معها بشكل مسؤول، غير أنه تم تسجيل صعوبات ميدانية في بعض المناطق، همت أساسا عدم تلقي أو عدم التفاعل مع هذه الإشعارات، وهو ما اعتبرته عائقا أمام ممارسة حق دستوري مضمون.
وفي هذا السياق، التمست اللجنة من وزارة الداخلية إصدار توجيهات إلى السلطات المحلية من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وتمكين المنظمين من استعمال الفضاءات العمومية بشكل منظم، بما يضمن حسن سير عملية جمع التوقيعات في ظروف ملائمة تحترم القانون وتكفل في الآن ذاته حقوق المواطنين.
وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية استئنفت حملة جمع التوقيعات، وذلك بعد أن تم تعليقها بشكل جزئي نتيجة العطب التقني الذي عرفته المنصة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.
ومنذ إطلاقها، لاقت المبادرة المعنونة بـ نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي إقبالا واسعا من طرف المغاربة، خاصة في ظل العديد من الدراسات التي تشير إلى آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة، آخرها الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
