تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو التحضيرات المرتبطة بمونديال 2030، التي ستقام بصيغة مشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في مشروع يعد من أكبر التظاهرات الكروية في تاريخ اللعبة، سواء من حيث التنظيم أو الرمزية، بالنظر إلى أنه يخلد الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم سنة 1930.

في هذا السياق، بدأت بعض المنابر الإعلامية في إسبانيا، بتسليط الضوء على البعد التنافسي المرتبط باختيار المدن المستضيفة للمباريات الكبرى، وعلى رأسها المباراة النهائية، حيث برزت مدينتا مدريد والدار البيضاء ضمن أبرز المرشحين المحتملين لاحتضان هذا الحدث العالمي.

هذا النقاش، وإن كان في طابعه رياضيا وتنظيميا، يعكس في العمق سباقا غير معلن حول الجاهزية والبنية التحتية والخبرة في استضافة الأحداث الكبرى.

وتشير التحليلات الإعلامية المتداولة في الصحافة الإسبانية، إلى أن إسبانيا تعتمد في طرحها على سجل طويل من التجربة في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، سواء تعلق الأمر بالمباريات الأوروبية أو النهائيات القارية والعالمية، إضافة إلى توفرها على ملاعب كبرى ذات طاقة استيعابية عالية وشبكة نقل متطورة.

وتشير هذه التقارير أن مدنا مثل مدريد وبرشلونة وإشبيلية تمتلك خبرة متراكمة في التعامل مع الأحداث ذات الطابع الجماهيري الضخم.

في المقابل، يبرز المغرب كأحد الفاعلين الأساسيين في هذا المشروع، من خلال رهانه الكبير على تطوير البنية الرياضية، وفي مقدمتها مشروع الملعب الكبير المرتقب في مدينة بنسليمان، والذي يُنتظر أن يكون من بين أكبر الملاعب في العالم بسعة استيعابية ضخمة ومعايير تقنية متقدمة، ما يجعله مرشحا بارزا لاحتضان مباريات كبرى، وربما حتى المباراة النهائية، في حال تم اعتماده ضمن التوزيع النهائي للمباريات من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

هذا المشروع الرياضي الضخم، لا يندرج فقط ضمن التحضير الرياضي، بل يعكس رؤية أوسع تتعلق بتطوير البنية التحتية الرياضية بالمغرب، وتعزيز موقعه كفاعل أساسي في تنظيم التظاهرات الدولية، خصوصا في ظل الاستثمارات الموجهة لتحديث الملاعب، وتحسين شبكات النقل، وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستقبال والإقامة.

وفي هذا السياق، استندت التقارير، إلى تجربة المغرب في تنظيم عدد من التظاهرات القارية والدولية خلال السنوات الأخيرة، والتي شكلت أرضية اختبار مهمة لقدراته التنظيمية، سواء على مستوى التنسيق الأمني أو اللوجستي أو الإعلامي، وهو ما يعزز موقعه داخل هذا المشروع الثلاثي.

بالإضافة إلى هذا، يتجه النقاش أيضا إلى الحديث عن الطابع الجديد الذي سيمنحه تنظيم ثلاثي القارات لكأس العالم 2030، حيث ستقام مباريات في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، في سابقة تاريخية تعكس رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في توسيع قاعدة المشاركة الرمزية والجغرافية للبطولة.

وتبرز ضمن هذا السياق أهمية التنسيق بين الدول المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد معايير البنية التحتية، وضمان جاهزية الملاعب، وتوفير شروط النقل والإقامة والأمن، وهي عناصر تعتبر حاسمة في تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم للملفات المرشحة لاستضافة المباريات الكبرى، بما فيها المباراة النهائية التي تحظى باهتمام استثنائي.

كما أن الحديث عن التنظيم لا ينفصل عن النقاش الأوسع حول الإرث الذي تتركه مثل هذه التظاهرات، سواء من حيث تطوير البنيات الرياضية أو تحسين الخدمات الحضرية أو تعزيز جاذبية المدن على المستوى الدولي.

ويعكس النقاش الإعلامي حول الأفضلية التنظيمية بين المدن المرشحة، حجم الرهان المرتبط بالمونديال، لكنه يظل في إطار التنافس المشروع الذي يرافق عادة اختيار أماكن استضافة المباريات، دون أن يخرج عن سياق الروح الرياضية التي تحكم مثل هذه الملفات داخل المؤسسات الدولية.

وفي ظل استمرار التحضيرات الأولية، من المنتظر أن تتضح خلال السنوات المقبلة معالم البرنامج النهائي للبطولة، بما في ذلك توزيع المباريات والملعب الذي سيحتضن النهائي، في قرار سيعتمد بالأساس على معايير تقنية صارمة، تشمل الجاهزية اللوجستية، وسعة الملاعب، والخبرة التنظيمية، إضافة إلى تقييم شامل للبنية التحتية في الدول الثلاث المستضيفة.

وبين الطموحات التنظيمية والتحديات اللوجستية، يبقى كأس العالم 2030 مشروعاً استثنائياً يعكس تطور كرة القدم الحديثة نحو مزيد من العولمة والتكامل بين القارات، في نسخة يُنتظر أن تكون من الأكثر تميزاً في تاريخ البطولة، سواء على مستوى التنظيم أو التنافس الرياضي أو الأثر الاقتصادي والثقافي.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24