على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، احتضنت مدينة مكناس، أشغال اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، برئاسة مشتركة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والصناعات الغذائية والسيادة الغذائية بالجمهورية الفرنسية، السيدة آني جينيفارد.
وشكل هذا الاجتماع، الذي عرف حضور عدد من الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والتقنيين من البلدين، انطلاقة جديدة لإطار منظم للحوار الثنائي، في امتداد للاتفاق الإطار الموقع في أكتوبر 2024. كما أتاح فرصة لتقييم حصيلة خارطة الطريق التي أطلقت خلال دورة الملتقى لسنة 2024 في المجالين الفلاحي والغابوي، مع تحديد أولويات التعاون للفترة 2026-2027.
ويندرج التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا ضمن دينامية متجددة تقوم على تبادل الخبرات، ونقل المعارف، وتطوير مشاريع مشتركة ذات أثر ملموس، تشمل مجالات استراتيجية من قبيل التعليم والتكوين، والبحث العلمي، والسلامة الصحية، إلى جانب تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة أنظمة الإنتاج على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي افتتاح أشغال اللجنة، أشاد الوزيران بالنتائج المهمة التي أفرزتها السنة الفلاحية المشتركة 2025، والتي ساهمت في تعزيز التكامل بين المؤسسات والمجالات الترابية والسلاسل المهنية في البلدين، كما أبرزت التقدم المحرز منذ سنة 2024 في عدد من محاور التعاون ذات الأولوية.
وفي ما يتعلق بتربية الماشية، التي تشكل محور موضوع دورة 2026 من الملتقى، تمحورت النقاشات حول إعادة تكوين وتحسين القطيع، وهيكلة السلاسل الإنتاجية، وتكييف أنظمة الإنتاج، خاصة من خلال مشاريع مشتركة في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية.
أما في مجالات التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقد نوه الطرفان بجودة الشراكات القائمة، القائمة على تبادل الطلبة والأطر، وبرامج التكوين المشتركة، والشهادات المزدوجة، وبرامج البحث المشترك.
وبخصوص السلامة الصحية والصحة النباتية، تم التأكيد على التقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق الإداري لسنة 2024، حيث يساهم الحوار التقني بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرية العامة للأغذية بفرنسا في تعزيز الوقاية وتدبير المخاطر الصحية، مع ضمان سلاسة وأمن المبادلات التجارية.
كما أبرزت اللجنة أهمية التعاون في مجالي الغابات والتدبير المستدام للمياه الفلاحية، في ظل التغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، حيث عبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز المبادرات المشتركة وهيكلة التعاون حول مشاريع عملية وملموسة.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزيران التزامهما بإعطاء دفعة جديدة لهذه الشراكة الاستراتيجية، عبر تنفيذ إجراءات ملموسة وتطوير محاور جديدة للتعاون، لاسيما في مجالات الاستشارة الفلاحية، وإدماج الشباب في الوسط القروي، ورقمنة الخدمات، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
