أكد عبد السلام زياد، مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الطاقة تظل من أبرز العوامل الحاسمة في النظام الغذائي للمستهلكين، حيث تنعكس الزيادة في تكاليفها على أسعار المواد الغذائية”.

وأوضح زياد في لقاء على هامش فعاليات الدورة الـ18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، اليوم السبت بمدينة مكناس، أنه “منذ سنة 2019 شهد المغرب سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي وضعت النظام الغذائي للمواطنين تحت ضغوط كبيرة، حيث أصبح الحديث أكثر عن القدرة على الصمود وكيفية تكييف النظام الغذائي وجعله أكثر صمودا أمام مختلف الصدمات”.

وذكر المسؤول بوزارة الفلاحة أن “الصدمات المناخية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة شملت ارتفاعا في درجات الحرارة، مما أثر على منظومة الإنتاج الزراعي، فضلا عن تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة وندرة الموارد المائية العذبة”.

واستعان المتحدث بأرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط للإشارة إلى أن “الأزمات المتلاحقة (الجفاف، تداعيات كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية) كانت ذات وقع متباين بالنسبة للطبقات الاجتماعية، وأكثر حدة لدى محدودي الدخل الذين يخصصون نصف رواتبهم لتأمين احتياجاتهم من الغذاء، في حين ظل هذا الوقع أكثر اعتدالا لدى الطبقات الميسورة نسبيا”، وأوضح أن “الفئة الأولى تمثل الأشخاص الذين واجهوا بالفعل الكثير من الصعوبات في مواكبة غلاء الأسعار، والذين يجب على السلطات العمومية أن تجد لهم حلولا، بما في ذلك التحفيز والدعم وكذا تنظيم السوق”.

وعلى الرغم من أثر الأزمات المتعددة المشار إليها، شدد مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة على أن “المغرب لديه من المؤهلات التي تجعله يتجاوز تداعيات المرحلة ويتمكّن من تأمين النظام الغذائي”، مبرزا بالمناسبة أن “السلطات العمومية أو الإدارة ليست مكلفة بالإنتاج، لكنها تواصل تحفيز المهنيين والفلاحين على الإنتاج بتعبئة التمويل العمومي وكذا الخاص، بالموازاة مع سعيها لتسوية المشاكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس