خلفت دعوة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بالبرلمان بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى سن قانون منظم لمهنة صانعي ومركبي الأسنان، غضب أطباء الأسنان بالقطاع الحر.

وانتقدت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب دعوة الاتحاد المغربي للشغل، معتبرة أنها “تهدف إلى شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان تحت مسمى ‘صانعي ومركبي الأسنان'”.

وأضاف المصدر أن ظهير 1960 لا يزال المرجع القانوني الساري، وأن محاولة إحيائه “تزوير للواقع وتهديد مباشر للأمن الصحي للمواطنين”، موردا أن سياق هذه التصريحات هو “حملة انتخابية واضحة”.

وطالبت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالتعجيل بإخراج القانون 25.14 ورفض أي تأويل يفتح باب الاستثمار التجاري في المهنة، معلنة عن “مسار تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية ومتابعات قضائية، وذلك لمواجهة الفوضى المهنية والتقصير الحكومي في حماية التخصص من التطفل والمزايدات الانتخابية”.

ويرى المهدي بلعباس، رئيس الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان، أن ربط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس