أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اليد العاملة الفلاحية، التي شكلت لفترة طويلة ميزة تنافسية للمغرب، باتت الآن في وضعية تراجع؛ وهي أحد العوامل الثلاثة التي من شأنها تحديد مسار تطور الفلاحة الوطنية.

وأبرز البواري، في لقاء جمعه بأكثر من 250 طالبا وطالبة من مهندسين وأطباء بيطريين وتقنيين في طور التكوين، على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، “الدور الاستراتيجي للتعليم الفلاحي في ملاءمة تكوين الكفاءات مع حاجيات القطاع، ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، والرفع من مستوى تأهيل الشباب”.

وكشف الوزير الوصي على القطاع الفلاحي في حكومة عزيز أخنوش أنه “جرى وضع هدف طموح في أفق سنة 2030 يهم تكوين 150 ألف خريج قادرين على مواكبة عملية تحديث القطاع”، لافتا إلى أن “هذا الهدف ليس بالكمّي؛ بل يعكس التزامنا بتزويد القطاع بكتلة مهمة من الكفاءات، من المهندس إلى التقني المتخصص، والقادرين على دفع التغيير في جميع مستويات سلاسل القيمة”.

وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بـ”التزام قطاع الفلاحة بتنفيذ برنامج واسع للتكوين يهدف إلى معالجة المفارقة القائمة بين بطالة الشباب والحاجة إلى يد عاملة تتوفر على تأهيل عالٍ؛ فضلا عن أطر تقنية أخرى قادرة على مواكبة تطور الضيعات الفلاحية الحديثة ومختلف سلاسل الصناعات الغذائية”.

وذكر البواري، خلال هذا اللقاء الذي نظمته مديرية التعليم والتكوين والبحث (DEFR)، أن “القطاع الفلاحي يحتل مكانة مركزية في الاقتصاد الوطني؛ فهو يمثل 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغّل أكثر من 27 في المائة من اليد العاملة النشيطة على المستوى الوطني وقرابة 70 في المائة في الوسط القروي، كما يساهم بنحو 12 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية”.

وسجّل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أيضا أن “الفلاحة، عموما، تؤدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس