الوصال ــ أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نتائج المرحلة الثانية من مكافحة التجارة المستترة تعكس تقدمًا ملموسًا في التعامل مع هذا الملف، بعد تفعيل القرار الوزاري رقم (4/2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة، وما تبعه في عام 2025 من تشكيل فريق وطني يضم الجهات ذات العلاقة، مع استهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة «ريادة». وأشار إلى أن هذه المرحلة أسفرت عن التحقق من بيانات 24 ألفًا و288 سجلًا تجاريًّا، وإصدار 409 التزامات إدارية على السجلات المخالفة، إلى جانب إيقاف 45 سجلًا تجاريًّا مؤقتًا لحين تصفية أوضاعها، فيما بادرت 696 منشأة إلى توفيق أوضاعها، في إطار جهود متكاملة تستهدف تنظيم السوق، وخدمة بيئة الأعمال، وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة.

امتثال وتوعية

وأشار الهاشمي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، إلى أن هذه المؤشرات تعكس أثر الجهود التوعوية والتنظيمية التي نفذها الفريق الفني بالتنسيق مع مختلف المحافظات، موضحًا أن العمل لم يقتصر على الرصد والمتابعة، بل شمل كذلك التثقيف المباشر للشركات، وطلب المستندات اللازمة منها، وتعريف أصحابها بالمخالفات القائمة، ومنحهم مددًا محددة لتعديل أوضاعهم أو اتخاذ ما يلزم قانونًا. وأضاف أن هذه المرحلة بينت وجود تفاعل من عدد كبير من المنشآت مع المسار التصحيحي، بما عزز من فرص الامتثال قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية.

طبيعة المخالفة

وبيّن أن التجارة المستترة تتمثل في وجود منشآت أو سجلات تجارية تُسجل رسميًّا بأسماء عمانيين، بينما تدار في واقع الأمر من قبل أجانب يتحكمون فيها ماليًّا وإداريًّا ويتخذون قراراتها ويشرفون على عمالتها ويتصرفون في نشاطها بصورة كاملة. ولفت إلى أن هذا النمط من الممارسات يرتبط كذلك بمخالفة القرارات الوزارية الخاصة بالأنشطة المحظورة على الأجانب، إذ يلجأ بعض المستثمرين الأجانب إلى إيجاد شريك صوري من المواطنين ليعملوا تحت غطاء السجل التجاري، بينما تبقى الإدارة الفعلية بأيديهم. وأكد أن هذه الصورة تمثل جوهر التجارة المستترة التي تستهدفها الوزارة والفريق الوطني بالمكافحة.

أثر المرحلة الأولى

وأفاد الهاشمي بأن نجاح المرحلة الثانية لم يأتِ بمعزل عن المرحلة الأولى التي ركزت على التوعية، إذ قامت الجهات المعنية ضمن الفريق الوطني بحملات توعوية متعددة بشأن الممارسات المحظورة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو من خلال المنصات الحكومية الرقمية، أو أثناء مراجعة أصحاب المنشآت للدوائر المختصة لتصحيح أوضاعهم. وأضاف أن ما بين 70 إلى 90 بالمائة من المؤسسات المستهدفة استجابت لهذه التوعية، وكانت هناك ردود فعل إيجابية، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في هذا المسار إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال