أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المديريات الجهوية لأملاك الدولة راسلت رؤساء جماعات، تحت إشراف عمال أقاليم جهات المملكة، انطلاقا من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وكلميم-واد نون؛ وذلك لغاية معالجة اختلالات تشييد مرافق جماعية فوق أراضي الدولة (الملك الخاص) دون احترام المقتضيات القانونية اللازمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية طالبوا رؤساء مجالس جماعية بالشروع الفوري في تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية عبر اقتنائها أو كرائها وفق المساطر الجاري بها العمل.
ولفتت مصادرنا إلى أن هذه المصالح دعت الجماعات أيضا إلى مدها بطلبات رسمية ومحاضر مداولات مجالسها التي ترخص بعمليات الاقتناء أو الكراء، مرفوقة بوثائق تثبت رصد الاعتمادات المالية اللازمة.
وأكدت المصادر نفسها أن مطالب “أملاك الدولة” شملت الإدلاء بتصاميم طبوغرافية وشواهد عقارية حديثة، إضافة إلى بطائق معلومات صادرة عن الوكالات الحضرية المختصة.
وشددت على أن هذه المراسلات تأتي عقب رصد حالات تشييد مرافق عمومية، من قبيل خزانات مائية وملاعب رياضية للقرب، فوق عقارات تابعة لأملاك الدولة دون تسوية مسبقة، ودون المرور عبر مقررات جماعية مصادق عليها في دورات عادية واستثنائية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تحرك الجهات المدبرة للملك الخاص للدولة استند إلى عمليات جرد منجزة من قبل المندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية بتوجيهات مركزية من مديرية أملاك الدولة.
وسجلت أن بعض المشاريع الجماعية أنجزت في ولايات حالية وسابقة دون احترام مساطر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
