يدخل العراق مرحلة سياسية جديدة مع تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة، في خطوة تعكس توافقا داخل قوى "الإطار التنسيقي"، لكنها تفتح في الوقت ذاته باب التساؤلات حول قدرته على إدارة توازنات معقدة داخليا وخارجيا.
وبحسب تقارير إعلامية، كلف الرئيس العراقي نزار أميدي، الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة بعد اتفاق الكتلة النيابية الأكبر على ترشيحه، ليكون أمامه مهلة دستورية لتقديم تشكيلته الوزارية ونيل ثقة البرلمان.
مرشح "تسوية" بملف غير تقليدي
ينظر إلى علي الزيدي، وهو رجل أعمال وخبير مالي وقانوني، على أنه "مرشح تسوية" أكثر من كونه شخصية سياسية تقليدية، إذ يمتلك خبرة في القطاع المصرفي والإداري، مع حضور محدود سابقا في المشهد السياسي.
هذا الطابع "التكنوقراطي" قد يمنحه هامش قبول داخلي أوسع، لكنه في المقابل يطرح تساؤلات حول قدرته على التعامل مع ملفات أمنية وسياسية معقدة.
واشنطن.. قبول حذر أم تحفظ؟
قبول الولايات المتحدة لأي رئيس وزراء عراقي يرتبط غالبا بعاملين رئيسيين:
مدى استقلاليته عن النفوذ الإيراني.
قدرته على ضبط الفصائل المسلحة.
ورغم عدم صدور موقف أميركي رسمي حتى الآن، فإن خلفية الزيدي كرجل أعمال غير محسوب تقليديا على الصف الأول في القوى السياسية قد تفسر في واشنطن كفرصة للتعامل البراغماتي، لكنها لا تلغي القلق المرتبط بترشيحه من قبل قوى مقربة من إيران.
كما أن ارتباطه السابق بقطاع مصرفي خضع لعقوبات أميركية يزيد من تعقيد الصورة أمام صناع القرار في واشنطن، وقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
