حذّر تقرير حالة العمل في الأردن لعام 2025، الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، من تزايد الضغوط التي يتعرض لها سوق العمل الأردني خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الجيوسياسية في المنطقة، واستمرار محدودية قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل كافية ولائقة.

وبيّن التقرير أن الانخفاض الطفيف في معدل البطالة خلال عام 2025 لا يعكس تحسناً بنيوياً في سوق العمل، بقدر ما يرتبط باستمرار خلق وظائف منخفضة الجودة وضعيفة الحماية. وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 21.2% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 24.7% خلال ذروة جائحة كورونا عام 2020، إلا أن هذا التراجع يبقى محدوداً في ظل بقاء معدل المشاركة الاقتصادية عند مستويات متدنية لم تتجاوز 34.1% خلال الفترة نفسها.

ويرى التقرير أن جزءاً من انخفاض معدل البطالة يعود إلى ضيق قاعدة المشاركين في سوق العمل، لافتاً إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2025 لم يتجاوز نحو 48 ألف فرصة، وهو رقم يقل كثيراً عن احتياجات السوق، في ظل دخول ما بين 120 و150 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل.

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الأردني ما يزال عاجزاً عن توليد فرص عمل كافية من حيث الكم والنوع، في وقت تتوسع فيه أشكال العمل غير المنظم والعمل عبر المنصات الرقمية، والتي تفتقر في معظمها إلى الاستقرار والأجر العادل والحماية الاجتماعية. ويربط التقرير ذلك بضعف النمو الاقتصادي وانخفاض كثافة التشغيل، ما يحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الشباب والنساء والخريجين الجدد في وظائف مستقرة ومنتجة.

وفيما يتعلق بالأجور، يشير التقرير إلى أنها تشكل أحد أبرز مظاهر الهشاشة في سوق العمل، إذ تُظهر بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نحو 72% من العاملين المشمولين إلزامياً يتقاضون أقل من 600 دينار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية