بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل الذي يوافق 28 أبريل من كل سنة، تجدد الهيئات النقابية المغربية الدعوة إلى النهوض بمستوى سلامة وصحة الشغيلة في بيئة العمل. وتحتفل منظمة العمل الدولية، منذ سنة 2003، بهذا اليوم العالمي، الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.

وأفاد نقابيون بأن واقع الصحة والسلامة المهنية في المغرب يظل مقلقا رغم توفر ترسانة قانونية مهمة، معتبرين أن الإشكال الأساسي يكمن في ضعف التطبيق والمراقبة. في المقابل، شدد آخرون على أن المنظومة القانونية نفسها تحتاج إلى إصلاح يواكب المعايير الدولية، محذرين من استمرار الفوارق في الأجور وظروف العمل.

تطبيق القانون

اعتبر عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن وضع الشغيلة في المغرب يطرح اليوم أكثر من علامة استفهام، رغم ما تحقق من مكتسبات على المستوى القانوني والمؤسساتي.

وأكد عوين أنه “لا يمكن إنكار وجود ترسانة قانونية مهمة تؤطر شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل. كما أن المغرب انخرط في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ لكن الإشكال الحقيقي يظل في مستوى التطبيق والمراقبة”.

وأشار إلى أن العدد الكبير من العمال المغاربة، لا سيما شغيلة القطاع غير المهيكل، لا تستفيد من أبسط شروط الحماية، وتشتغل في ظروف تفتقر لمعايير السلامة الأساسية.

كما سجل المصرح ذاته “استمرار ارتفاع حوادث الشغل في قطاعات حيوية كالبناء والفلاحة، إضافة إلى ضعف التصريح بالأمراض المهنية؛ وهو ما يحرم فئات واسعة من حقوقها في التعويض والعلاج”.

ولم يفت عوين أن يذكر بجانب الصحة النفسية، “الذي أصبح اليوم جزءا لا يتجزأ من الصحة المهنية؛ لكنه لا يزال مهمشا في السياسات العمومية”.

وشدد عوين على ضرورة الانتقال من منطق النصوص إلى منطق الأثر، عبر تعزيز آليات التفتيش، وتوسيع خدمات طب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وضرورة الإشراك الفعلي للفرقاء الاجتماعيين في صياغة وتنفيذ السياسات المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية.

وزاد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة: “كرامة العامل تبدأ من ضمان بيئة عمل آمنة وصحية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس