يشهد النقاش الأوروبي حول رفع الإنفاق الدفاعي، تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، في سياق دولي يتسم بتعقد متزايد في مصادر التهديد وتغير طبيعة الصراعات الحديثة.
هذا الجدل لم يعد محصورا داخل أروقة المؤسسات العسكرية أو مراكز القرار السياسي فقط، بل أصبح موضوعا عاما يتقاطع فيه البعد الاقتصادي مع الاعتبارات الاستراتيجية، ويؤثر بشكل مباشر على السياسات العامة للدول الأوروبية.
القدرات الدفاعية لدى المغرب
وفي هذا الإطار، تناولت صحيفة لاراثون الإسبانية في تقرير تحليلي موسع هذه الإشكالية، مركزة على العلاقة بين هذا التوجه الأوروبي نحو زيادة الميزانيات الدفاعية، وبين التحولات العسكرية التي تعرفها منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، وبشكل خاص التطور الملحوظ في القدرات الدفاعية لدى المغرب.
وذكرت الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت قضية الإنفاق الدفاعي في أوروبا جزءا من نقاش أوسع يتعلق بمستقبل النموذج الأمني الغربي، حيث تواجه الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة من حلف شمال الأطلسي لرفع ميزانياتها العسكرية، في ظل إعادة تعريف أولويات الحلف وتزايد التركيز على مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء.
هذا التوجه، تضيف لاراثون ، يفرض على الحكومات الأوروبية إعادة النظر في توازناتها الداخلية بين الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي من جهة، وبين متطلبات التحديث العسكري من جهة أخرى، وهو ما يخلق جدلا سياسيا داخليا واسعا حول حدود هذا التوجه وجدواه على المدى الطويل.
إعادة تشكيل موازين القوى
وفي موازاة هذا النقاش، يبرز البعد الإقليمي المرتبط بشمال إفريقيا وغرب المتوسط، حيث أشار التقرير إلى أن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين مسارا متسارعا في تحديث منظومته الدفاعية، سواء من حيث تنويع مصادر التسليح أو تطوير البنيات التحتية العسكرية أو تعزيز قدراته في مجالات التكنولوجيا الدفاعية الحديثة.
هذا التطور، وفق قراءة بعض المراقبين الأوروبيين، لا يفهم بالضرورة كتحول تصادمي، بل كجزء من إعادة تشكيل أوسع لموازين القوة في الإقليم، غير أن مجرد وجوده أصبح عنصرا مؤثرا في النقاشات الأوروبية حول الأمن والردع في الضفة الجنوبية للمتوسط.
وتشير مقاربة لاراثون إلى أن هذا النقاش يأخذ في إسبانيا بعدا أكثر حساسية بحكم الموقع الجغرافي للمملكة وارتباطها المباشر بمجال غرب المتوسط، سواء على مستوى الأمن البحري أو إدارة المجال الجوي أو حماية الممرات الاستراتيجية.
التحولات التكنولوجية العميقة
بالإضافة إلى هذا، فإن هذا النقاش لا ينفصل عن التحولات التكنولوجية العميقة التي تعرفها الحروب الحديثة، حيث لم يعد التفوق العسكري قائما فقط على الحجم العددي للجيوش أو على الترسانة التقليدية، بل أصبح مرتبطا بمدى القدرة على دمج الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الاستطلاع المتقدمة، والحرب الإلكترونية ضمن منظومة دفاعية متكاملة.
هذا التحول، وفق المصدر، يفرض على الدول الأوروبية استثمارات ضخمة للحفاظ على مكانتها التكنولوجية والعسكرية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية في هذا المجال بشكل غير مسبوق.
وفي ظل هذه المعطيات، يتعمق الانقسام داخل الرأي العام الأوروبي بين تيار يعتبر أن رفع الإنفاق الدفاعي ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والأمن في بيئة دولية مضطربة، وتيار آخر يرى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تقليص الموارد الموجهة للقطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية، مما قد يخلق اختلالات داخلية على المدى المتوسط والبعيد.
وبين هذه الاعتبارات المتعددة، تبرز قراءة تعتبر أن منطقة غرب المتوسط أصبحت فضاء استراتيجيا تتقاطع فيه مصالح أوروبا مع التحولات الجارية في شمال إفريقيا، حيث يشكل تطور القدرات الدفاعية لدى المغرب أحد العناصر التي تدخل ضمن الحسابات الأمنية الجديدة، سواء من زاوية التعاون أو من زاوية إعادة تقييم موازين القوة.
ويظهر من خلال هذا الجدل أن النقاش حول الإنفاق الدفاعي في أوروبا لم يعد تقنيا أو محصورا في الأرقام، بل أصبح نقاشا استراتيجيا شاملا يعكس تحولات عميقة في فهم الأمن، وفي طبيعة العلاقات بين الشمال والجنوب في الفضاء المتوسطي، حيث تتداخل الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، في سياق دولي يتسم بتعدد مراكز القوة وتسارع التحولات الجيوسياسية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
