سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى زيادة الأسعار داخل عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 0,3 في المائة، وقطاع التعدين بنسبة 0,2 في المائة، فضلا عن صناعة الملابس بنسبة 0,1 في المائة.

في المقابل، سجلت أسعار الإنتاج في صناعة السيارات تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها، ما حد جزئيا من وتيرة الارتفاع المسجلة في باقي القطاعات الصناعية.

وفي ما يتعلق بباقي القطاعات، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج في الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وكذا إنتاج وتوزيع الماء، عرفت استقرارا خلال شهر مارس المنصرم، دون تسجيل تغيرات تذكر مقارنة بشهر فبراير.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24