وقّع النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية تيم مور، أول أمس الاثنين، على مشروع قانون يروم تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، ما يرفع عدد الداعمين للنص داخل الكونغرس الأمريكي إلى 12 نائبًا، وفق السجل الرسمي لمكتبة الكونغرس، وذلك بعدما كان المشروع قد قُدّم في يونيو 2025 بمبادرة من النائبين جو ويلسون وجيمي بانييتا.
ويُعدّ تيم مور، المنتخب عن الدائرة الرابعة عشرة، من الوجوه الجمهورية البارزة، حيث شغل رئاسة مجلس نواب ولاية كارولاينا الشمالية لمدة عشر سنوات بين 2015 و2025، وهو ما يمنح دعمه وزنًا سياسيًا إضافيًا للمبادرة التشريعية.
ويؤكد هذا الانضمام تسارع وتيرة الدعم للمشروع منذ فبراير 2026، مع تسجيل سبعة التحاقات جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، من بينها أسماء بارزة مثل إليز ستيفانيك وماريا إلفيرا سالازار ودون بايكن، في وقت لم يحصد فيه النص سوى ستة داعمين خلال الأشهر الثمانية الأولى التي تلت إيداعه.
وفي المقابل، يشهد مجلس الشيوخ مسارًا تشريعيًا موازيًا أكثر صرامة، من خلال مشروع قانون مماثل قُدّم في 13 مارس الماضي بمبادرة من السيناتور تيد كروز، وبدعم من توم كوتون وريك سكوت.
ويختلف هذا المقترح عن نسخة مجلس النواب، إذ ينص على آلية تلقائية تفرض على السلطة التنفيذية، في حال ثبوت وجود تعاون بين البوليساريو وتنظيمات مرتبطة بإيران، إصدار تصنيف مزدوج خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا، يشمل إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية والكيانات الإرهابية العالمية المصنفة.
ويستند المشروع إلى تقييم سنوي إلزامي يرصد خمسة مجالات رئيسية، تشمل الدعم للعمليات العسكرية، والتسليح الفردي، والطائرات المسيّرة ومكوناتها، وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى أنشطة الاستخبارات العسكرية، حيث حظي النص في مجلس الشيوخ بدعم إضافي في 23 مارس، بانضمام السيناتور ديفيد ماكورميك، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المكلفة بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
كما شكّلت جلسة الاستماع المنعقدة في 21 أبريل أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ محطة لافتة في هذا الملف، حيث أقرت مسؤولة رفيعة في مكتب مكافحة الإرهاب، مونيكا جاكوبسن، خلال مداخلتها ردًا على تساؤلات تيد كروز، بأن مجال تحرك جبهة البوليساريو يخلق نقاط هشاشة قد تسعى أطراف خارجية، مثل إيران، إلى استغلالها .
ورغم أن مشروعي القانون، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، لا يزالان في مرحلة اللجان المختصة، فإن التوسع المتواصل في دائرة الدعم البرلماني داخل المؤسستين التشريعيتين يعكس توجّهًا متناميًا نحو تبني مقاربة أكثر تشددًا في واشنطن إزاء ملف الصحراء.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
